خصوصی‌سازی اصولی؛ راهکاری برای کاهش تاثیر تحریم‌های اقتصادی

به گزارش راهبرد معاصر؛ با وجود تحریم­ های ظالمانه اقتصادی که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور، مانع بزرگی را ایجاد نموده است؛ تکیه بر توان مدیریت داخلی، بکارگیری نیروی جوان خبره و هدایت منابع به سمت افزایش بهره‌وری در استفاده صحیح از منابع اقتصادی، اهمیت فراوانی دارد. یکی از راهکاری مهم در جهت رشد و توسعه اقتصادی، خصوصی­‌سازی یا به تعبیری دیگر واگذاری بنگاه­ های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی است در واقع، بخش عمومی کشور تصمیم می­­ گیرد دامنه فعالیت­ های خود را محدود نموده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحد­های اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید. اما آنچه چالش برانگیز است، نحوه خصوصی‌سازی و چگونگی حرکت به سمت آن می ­باشد. همچنین بررسی چرایی لزوم کوچک‌تر شدن مقیاس دولت در بخش اقتصادی به نفع بخش خصوصی، حائز اهمیت است.

خصوصی­‌سازی در جهان

افزایش رقابت و بهبود در مدیریت و عملکرد بنگاه ­های اقتصادى، توسعه بازارهای سرمایه داخلی، دست­یابی به تکنولوژی و منابع مالی خارجی از اهداف خصوصی سازی در برنامه‌­های اقتصادی کشور­های توسعه‌یافته است که به دو شکل عرضه عمومی سهام واحد­های دولتی و فروش خصوصی سهام و دارایی­‌های شرکت­‌های دولتی، پیاده‌سازی شده است. خصوصی‌سازی در کشورهای مالزی، آلمان شرقی و انگلستان، با هدف کاهش استقراض دولتی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و گسترش مالکیت عمومی و با روش­ های عرضه عمومی سهام، فروش مستقیم، واگذاری به مدیران و کارکنان و فروش دارایی‌ها صورت گرفت و یک تجربه موفق از خصوصی‌سازی را به انجام رساند.

خصوصی­‌سازی در جهت رفع اثر تحریم­‌های اقتصادی

شرایط تحریم اقتصادی در ایران موجب شده تا سطح همکاری شرکت­‌های خارجی با شرکت­ های دولتی و نهادهای عمومی کاهش پیدا کند. راهکار مناسب برای کاهش تاثیر تورم و خنثی‌سازی تحریم‌ها، گسترش دایره عمل بخش خصوصی در اقتصاد است که فارغ از مسائل حاکمیتی، سیاسی، تحریم­‌ها و محدودیت­‌های کانال­‌های مالی، فضای همکاری بیشتری را فراهم خواهند کرد. بخش خصوصی با روش‌ها و تغییراتی در ماهیت فروش و تغییر نام و استفاده از شرکت‌های واسطه‌ای ثبت شده در کشورهای دیگر می‌تواند در جهت رفع تحریم ­های اقتصادی موثر باشد.

بخش خصوصی بر خلاف دولت درگیر فشارهای مضاعف اجتماعی و غیر اقتصادی برای سیاست‌گذاری شرکت‌های اقتصادی نیست و می‌توانند به دور از  قوانین و آیین‌نامه‌­های سختگیرانه دولتی که امکان اتخاذ تصمیم کارآمد را برای مدیران آن محدود می‌­سازد، بستر مناسبی را برای مبادلات ارزی با شرکت­ های خارجی فراهم کند.

آسیب شناسی خصوصی­‌سازی در ایران

در اقتصاد ایران عوامل متعددی سیاست خصوصی­‌سازی را با اختلال مواجه کرده‌اند. از جمله این عوامل عبارتنداز:

1- تعیین فرصت­‌های زمانی کوتاه برای واگذاری‌­ها بدون توجه به ظرفیت اقتصاد ملی: تعدد شرکت­‌ها برای واگذاری ضمن ایجاد شتابزدگی ­در­ اجرا و انحراف از مبانی تعریف شده، سبب شده‌­است آنچه که از واگذاری ­ها مورد انتظار بوده محقق نشود. برای نمونه حدود 402 شرکت در گروه یک قانون اجرای سیاست­‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که دامنه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می­ شود، شناسایی شده ­است. آیا در بازار بورس و بخش خصوصی، چنین توانمندی و ظرفیتی وجود دارد که بتواند، 402 شرکت را تا پایان برنامه چهارم توسعه در خود بپذیرد؟

2- عدم اعتماد کافی دولت به بخش خصوصی: بخش از ساختار اداری کشور نسبت به توانمندی بخش خصوصی بی‌اعتماد است. حتی دولت درباره شرکت ­های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست­‌های کلی، قائل بر این است که بخش خصوصی قادر به اداره مناسب شرکت‌ها نیست و تعادل بازار را هم بهم می­‌زند و سود را بر منافع کشور ترجیح می‌دهد؛ درحالی‌که تجربه کشورهای دیگر در اعتماد به بخش خصوصی در اشتغال­زایی، بازتوزیع درآمد و کمک به مسائل عام‌المنفعه مانند محیط زیست برخلاف این دیدگاه رایج در میان مدیران اجرایی کشور است.

3- محیط نامناسب کسب و کار: بخش خصوصی به علت محدودیت‌های ­مالی، ریسک‌پذیری پایین‌تری نسبت به شرکت‌های دولتی دارد و به سهولت در هر زمینه‌ای سرمایه­‌گذاری نمی‌کند. محیط نامناسب کسب و کار، سبب می‌شود تا جذب سرمایه­ خارجی و انتقال تکنولوژی با محدودیت مواجه شود و شرکت­ها به سمت بازارهای کاذب و سوداگری تمایل پیدا کنند. از جمله موانع بهبود محیط کسب و کار در خصوصی‌سازی، بهم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور، وجود مقررات زاید، رویکرد نظارت پیشینی با تمرکز بر صدور مجوز از سوی نهاد حاکمیت، عدم همراهی و بعضا کارشکنی برخی دستگاه‌ها و مشکلات اجرایی و ضعف در ضمانت اجرا را می توان نام برد. برای مثال یک شرکت دولتی توسط نهاد مجری، واگذار می‌شود؛ اما پس از واگذاری همچنان تمایل دارد تا در مدیریت آن دخالت کند و مصوبات هیات مدیره جدید را لغو می کند. این شیوه ضمن آنکه اعتماد و اطمینان بخش خصوصی را برای خرید شرکت‌های دولتی کاهش می دهد، هزینه مضاعفی بر منابع محدود این بخش تحمیل می‌کند.

جمع‌بندی و پیشنهاد

به نظر می‌رسد اغلب آسیب ­های موجود در حوزه خصوصی‌سازی، ناشی از شیوه نامناسب اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 است. ثبات در احکام قانونی و روش‌­های اجرایی مهمترین ابزار برای جلب اعتماد بخش خصوصی است. اگر اولویت دولت در واگذاری­‌ها، از صرف کسب درآمد و تامین بودجه، به واگذاری‌­های صحیح در قالب توانمند‌سازی مطابق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تغییر کند، بخش اصلی مشکلات سیاست خصوصی‌سازی نیز رفع خواهد شد.